كتب: إيمان الملكي
تشهد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وعلى رأسها تيك توك، حالة من الجدل المتصاعد بعد عودة حملات الملاحقة القانونية لصناع المحتوى الذين يواجهون اتهامات تتعلق بـ”الإخلال بالقيم الأسرية” و”نشر محتوى خادش للحياء”.
القصة بدأت قبل أربعة أعوام مع قضية مودة الأدهم وحنين حسام، المعروفة إعلامياً بـ”فتيات التيك توك”، والتي شكلت نقطة تحول في تعامل السلطات المصرية مع الفضاء الرقمي. لتتحول منصة تيك توك منذ ذلك الوقت من مجرد أداة ترفيه لساحة صدام بين الحرية في التعبير من ناحية، والقانون الذي يعاقب على الإخلال بالقيم المجتمعية من ناحية أخرى.
عادت القضية إلى الواجهة مؤخراً مع القبض على عدد من صناع المحتوى البارزين، كان أبرزهم فتاة تُعرف باسم “بنت مبارك” التي أثارت الجدل بادعائها أنه الإبنة غير المعلنة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، إلى جانب اتهامها لفنانين ومشاهير بجرائم يعاقب عليها القانون، مثل تجارة الأعضاء وغسيل الأموال.
وفي غضون أيام قليلة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من صناع المحتوى المعروفين بأسماء “مداهم و”علياء قمرون” و”سوزي الأردنية”، و”أم مكة” و”أم سجدة” و”شاكر” و”مونلي” إلى جانب آخرين، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن بعضهم متهم بقضايا غسيل أموال.
وتصدرت “سوزي الأردنية” قائمة المتهمين بعد أن خضعت لتحقيقات مطولة أمام النيابة العامة. وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أنها حققت أرباحاً طائلة تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه من خلال نشر مقاطع فيديو وصفتها جهات التحقيق بأنها مسيئة للقيم والعادات المصرية.
وأوضحت التحقيقات أن سوزي حاولت إخفاء مصدر أرباحها غير المشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية داخل مصر، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
أما البلوجر الشهير “مداهم “، فأشارت التحقيقات إلى تورطه في غسل أموال تُقدر بنحو 65 مليون جنيه، جنى معظمها من نشاطه في نشر مقاطع فيديو مخالفة للقيم المجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب التحريات، لجأ المتهم إلى شراء شقق سكنية وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات بغرض إضفاء مظهر قانوني على هذه الأموال، في محاولة لإخفاء مصادرها غير المشروعة.
كذلك أظهرت التحقيقات تورط البلوجر المعروف باسم “شاكر محظور دلوقتي” في نشاط مماثل، إذ استخدم صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لبث مقاطع فيديو تتعارض مع القيم والمبادئ العامة بهدف تحقيق أرباح مالية.
وكشفت التحريات أن شاكر حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير القانونية بصبغة شرعية عبر استثمارها في شراء عقارات، سيارات، وتأسيس شركات، ليبدو وكأنها أرباح ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل الشبهة بنحو 100 مليون جنيه.
في ظل الجدل المتزايد، أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، عن مهلة مدتها ثلاثة أشهر أمام إدارة تيك توك لمراجعة محتواها واتخاذ خطوات فعلية لضبطه.
بدوي لم يستبعد خيار الحجب في حال استمرار المخالفات، مؤكداً أن المادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تمنح جهات التحقيق الحق في حجب أي موقع أو تطبيق إذا شكل تهديداً للأمن القومي أو الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: