كتب: إيمان الملكي
أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن الدكتور “هاني سويلم” وزير الموارد المائية والري، عقد اجتماعاً موسعاً لمراجعة جهود قطاع تطوير وحماية نهر النيل، ومتابعة مستجدات إزالة التعديات واستلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إلى جانب خطة إنتاج خرائط مساحية ورقمية متطورة تغطي كامل مجرى النهر.
خلال الاجتماع، عرضت وزارة الموارد المائية والري مستجدات أعمال الرفع المساحي الخاصة بأراضي طرح النهر، حيث وجه الوزير بضرورة تسريع وتيرة العمل واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير الخطة، بما يضمن تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في أقرب وقت.
كما أكد الدكتور “هاني سويلم” على أهمية وضع خطة زمنية محددة للانتهاء من جميع الأعمال، مشدداً على ضرورة منح الأولوية للأراضي الواقعة على واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية قبل غيرها من الأراضي خارج المدن، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها بالشكل الأمثل وبالتنسيق الكامل مع الجهات المحلية المختصة.
ناقش الوزير أيضاً خطة تدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة تغطي مجرى نهر النيل بالكامل، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد سويلم أن هذا المشروع سيكون له دور محوري في دعم الدراسات البحثية وتوفير أدوات متطورة تساعد مهندسي القطاع في متابعة حالة النهر ميدانياً، بما يسهل اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطط المستقبلية باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية الرقمية.
فيما يتعلق بملف إزالة التعديات، أعلنت الوزارة بدء تنفيذ الموجة رقم 27، حيث تم حتى الآن إزالة 66 حالة تعد على مجرى نهر النيل وفرعيه.
ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الموجتين رقم 25 و26، اللتين شهدتا إزالة 440 حالة تعد على مساحة تقدر بنحو 103 آلاف متر مربع.
كما تمكنت أجهزة حماية النيل من إزالة 497 حالة تعد إضافية خارج إطار الموجتين المذكورتين، إلى جانب 20 حالة تعد أخرى تم التعامل معها خارج نطاق الموجة الحالية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.
وشدد الدكتور “هاني سويلم” على أهمية التصدي الفوري لأي محاولات جديدة للتعدي على مجرى النهر، موجهاً إدارات حماية النيل في مختلف المحافظات بضرورة التعامل السريع مع أي مخالفات قبل تفاقمها، وذلك وفق دراسات دقيقة من الجوانب الفنية والقانونية لضمان الحفاظ على حقوق الدولة وحماية المجرى المائي.
اقرأ أيضًا:
