المدار
وزير السياحة ومحافظ الإسكندرية يطلقان فعاليات “التراث الثقافي المغمور بالمياه”
-
المدارسنة واحدة agoالأرصاد الجوية.. طقس اليوم حار رطب على أغلب الأنحاء
-
المدارسنة واحدة ago“الزراعة” و”الفنية العسكرية” تحققان حلم إنتاج أسمدة بوتاسية محليا
-
إبداعسنة واحدة agoفي ذكرى ميلاده.. توفيق عبد الحميد أيقونة الدراما المصرية وأستاذ الانتقاء الفني
-
خواجاتسنة واحدة agoبشأن كوريا الشمالية.. ترامب يستقبل الرئيس الكوري الجنوبي في واشنطن
-
إبداعسنة واحدة agoحسين الجسمي يطرح أغنيتين من ألبوم HJ2025
-
سلايدرسنة واحدة agoمنظمة التعاون الإسلامي.. اجتماع طارئ بجدة لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في غزة
-
تكنولوجياسنة واحدة agoرسميًا.. البيت الأبيض يطلق حسابا على تيك توك
-
سلايدرسنة واحدة agoوزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد “الهابيتات” تعزيز التعاون في مشروعات البيئة والإدارة

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض أثري مؤقت بعنوان “أسرار المدينة الغارقة” في متحف الإسكندرية القومي، يضم المتحف 86 قطعة أثرية نادرة تم اكتشافها في مدينتي كانوب وهيراكليون في خليج أبي قير. فيما تعرض القطع المعروضة بعض جوانب من الحياة اليومية والمعتقدات الدينية والطقوس الجنائزية في العصرين البطلمي والروماني.
أكد وزير السياحة والآثار في كلمته أن الإسكندرية تمثل واحدة من أجمل مدن العالم بفضل تاريخها العريق ومزيجها الفريد بين التراث والحداثة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إدماج المدينة ضمن البرامج السياحية الدولية وربطها بالساحل الشمالي لتعزيز الحركة السياحية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستعد حالياً للافتتاح الكبير للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، في احتفالية عالمية بحضور كبار الشخصيات الدولية، مؤكداً أن المتحف سيعزز مكانة مصر كمركز عالمي لعلم المصريات. كما لفت إلى استراتيجية الوزارة الحالية تحت شعار “مصر… تنوع لا يُضاهى”، والتي تستهدف تحويل التنوع السياحي المصري إلى منتجات قابلة للتسويق عالمياً.
ويتولى المكتب عمليات تسجيل وتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينطبق عليهم تعريف الشخص ذو الإعاقة المنصُوص عليه بالمادة رقم (2) من قانون 10 لسنة 2018م، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته ولائحته التنفيذية من خلال إجراء التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة المُحالين إلي المكتب بعد إجراء التقييم الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمن تتوافر لديهم الشروط .
يأتي ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن توجيه وإحالة الأشخاص ذوي الإعاقة إلي مُقدِمِي الخدمات التأهيلية المختلفة “مراكز العلاج الطبيعي ومصانع الأجهزة التعويضية والحضانات والمدارس والمُؤسسات … إلخ”.
والتشغيل الحر بعمل يُناسِب الإعاقة ؛ والتتبع خلال السنة الأولى للتأكد من استقرارهم في هذا العمل وحل أي مُشكِلات قد يتعرضون لها وتقديم تقرير شَهري عن أوضاعهُم إلي اللجنة الإشرافية ومجلس الإدارة.
وتحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على قاعدة البيانات القومية بإخطار كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة أولاً بأول بأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الوظيفية للشخص ذو الإعاقة، وتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة للتقييم الطبي في حالة حدوث أى تغيير يطرأ على الحالة الصحية.