المدار
وزير الإسكان.. 60 ألف وحدة سكنية ضمن خطة تطوير المدن الجديدة
-
المدار11 شهر agoالأرصاد الجوية.. طقس اليوم حار رطب على أغلب الأنحاء
-
المدار11 شهر ago“الزراعة” و”الفنية العسكرية” تحققان حلم إنتاج أسمدة بوتاسية محليا
-
إبداع11 شهر agoفي ذكرى ميلاده.. توفيق عبد الحميد أيقونة الدراما المصرية وأستاذ الانتقاء الفني
-
إبداع11 شهر agoفي عيد ميلادها.. تعرف على أهم محطات هيدي كرم الفنية
-
سلايدر11 شهر agoوزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد “الهابيتات” تعزيز التعاون في مشروعات البيئة والإدارة
-
سلايدر11 شهر agoمنظمة التعاون الإسلامي.. اجتماع طارئ بجدة لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في غزة
-
سلايدر11 شهر agoوزارة الإسكان: طرح كراسة شروط ۲۳۳۳ قطعة أرض سكنية بـ18 مدينة غدًا
-
تكنولوجيا11 شهر agoرسميًا.. البيت الأبيض يطلق حسابا على تيك توك

وأوضح الوزير خلال جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروع بمدينة أكتوبر الجديدة، أن خطة وزارة الإسكان تستهدف تنفيذ ما يقرب من 60 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع “ديارنا”، موزعة على 23 مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 2310 عمارات سكنية. وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تنفيذ 23,842 وحدة، مشيراً إلى أن نسب الإنجاز في بعض المدن وصلت إلى 35%، بينما حققت مدينة أكتوبر الجديدة نسب التقدم الأعلى حتى الآن.
من جانبه، صرح المهندس “محمد عبدالمقصود” رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن المدينة تشهد تنفيذ 494 وحدة سكنية ضمن المشروع، موضحاً أن نسب الإنجاز بلغت نحو 51% رغم أن العمل بالمشروع بدأ فقط في أبريل 2025.
وأضاف أن أكتوبر الجديدة، ورغم حداثة إنشائها بقرار جمهوري عام 2017 كإحدى مدن الجيل الرابع، أصبحت تشهد طفرة عمرانية ضخمة، حيث يجري تنفيذ أكثر من 151,080 وحدة سكنية بمحور منخفضي الدخل، بينها 599 عمارة ضمن مبادرة “الإسكان الأخضر”، بالإضافة إلى 4236 وحدة سكنية تم الانتهاء منها بالكامل ضمن مشروع “سكن مصر”.
ويتولى المكتب عمليات تسجيل وتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينطبق عليهم تعريف الشخص ذو الإعاقة المنصُوص عليه بالمادة رقم (2) من قانون 10 لسنة 2018م، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته ولائحته التنفيذية من خلال إجراء التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة المُحالين إلي المكتب بعد إجراء التقييم الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمن تتوافر لديهم الشروط .
يأتي ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن توجيه وإحالة الأشخاص ذوي الإعاقة إلي مُقدِمِي الخدمات التأهيلية المختلفة “مراكز العلاج الطبيعي ومصانع الأجهزة التعويضية والحضانات والمدارس والمُؤسسات … إلخ”.
والتشغيل الحر بعمل يُناسِب الإعاقة ؛ والتتبع خلال السنة الأولى للتأكد من استقرارهم في هذا العمل وحل أي مُشكِلات قد يتعرضون لها وتقديم تقرير شَهري عن أوضاعهُم إلي اللجنة الإشرافية ومجلس الإدارة.
وتحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على قاعدة البيانات القومية بإخطار كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة أولاً بأول بأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الوظيفية للشخص ذو الإعاقة، وتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة للتقييم الطبي في حالة حدوث أى تغيير يطرأ على الحالة الصحية.